المرأة المسلمة المعاصرة - الزحيلي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٨ المرأة المسلمة المعاصرة نفقة الزوجة الموظفة سؤال : هل تسقط نفقة الزوجة الموظفة عن الزوج؟ الجواب : إن نفقة الزوجة على الزوج ثابتة قطعاً بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن ذلك قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) [الطلاق: ٧/٦٥]، وقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم مِّن وُجْدِكُمْ [الطلاق: ٦/٦٥]، وقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ۲۳۳/۲] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". وهذا باتفاق العلماء ما دامت المرأة في بيت الزوجية، ولا تعمل خارجه، فإن عملت بأجر فلا بد من التفصيل التالي : ١- الاتفاق الصريح بين الزوجين على النفقة، وهذا أفضل الحالات، ويجب تطبيق الاتفاق والالتزام به والإلزام عند المخالفة، لأن العقد شريعة المتعاقدين و المؤمنون عند شروطهم، ولقوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: ١/٥]. ٢- الاتفاق دلالة أو عرفاً على النفقة، بحسب القرائن التي أحاطت بهما، أو الأحوال والظروف الموجودة عند موافقة الزوج على عمل زوجته ولو ضمناً، فالحكم هنا كالحالة السابقة للقاعدة الفقهية العادة محكمة ، المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " ، وعند الاختلاف يستظهر القاضي دلائل الأحوال وعرف البلد. ٣- عدم الاتفاق صراحة ولا دلالة على النفقة فهنا تجب النفقة على الزوج بحسب المبدأ الأساسي في وجوب النفقة على الزوج مطلقاً، لأن هذا هو الحكم الأصلي الثابت بالنصوص الشرعية، وأن الزوج وافق عليه
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.