رعاية اليتيم في الإسلام — الصفحة ٩١

الفصل الثاني / النفقة والولاية والوصاية ۹۱ الرشد، وذلك لملاقاته للناس منذ نعومه أظفاره فإن بلغ رشيداً، سلم إليه ماله وتم مقصد الشارع (۱) . إذن يسلم المال لليتيم بوجود الرشد، فإن عاد المسلم إليه ماله إلى السفه (۲) بظهور التبذير وقلة التدبير يعاد إليه الحجر عند الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يعود، لأنه بالغ عاقل، بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص) (†) وفي ذلك ذكر الباري تعالى قوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم فيما [النساء : ٥] وقال جل شأنه أيضاً فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ـ آية الدين . هذا، ويعتبر سن رفع الوصاية هو سن الثامنة عشرة، وقد ذكر الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه أن (1)-. الله ، سن البلوغ للفتاة سبع عشرة سنة والغلام ثماني عشرة سنة وفي هذه السن ترفع الوصاية عن القاصر كما جاء في المادة ۹۷ «متى بلغ القاصر السن المذكورة . . . ترتفع ترتفع عنه الوصاية حكماً وتسلم إليه أمواله» (٥) . أما قبل هذه السن فإن المحاكم الشرعية هي التي تشرف على شؤون الأيتام وقد (1) نصت المادة ۳۸۹ من قانون المحاكم الشرعية ما يلي : ص (۱) الإمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ۳۱۰، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦م. (۲) لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع يراجع د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج۸، ٤٢٢ - ٤٣٧ - وقد جاء في المادة ۹۸ من التشريع اللبناني ج۱، ص ٣١ ما يلي : لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه إلى القاصر أمواله إذا بلغ وكان مجنوناً أو معتوهاً أو ذا غفلة أو ذا سفه ولا يصح التسليم في مثل هذه الأحوال إلا للوصي الذي ينصبه القاضي». (۳) تراجع المواد ٤٧٨ و ٤٧٩ و ٤٨٠ ، من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ج۸، ٧٥ - وانظر د . ص مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ٤٢٢ ـ وانظر القرطبي، تفسير القرطبي، جـه، ص ص ۳۹ ۰۹۷ (٤) ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، جـه ، ص (٥) التشريع اللبناني، ج۱، ص ۳۱، إحصاء وأحوال الشخصية . (1) ويدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية في ص المادة ١٧ ما ٤ و ٥ من خل =
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.