الفصل الثاني / النفقة والولاية والوصاية
۸۳
لحاجته فقط عند ثبوت يتم الصغير وإهماله وملكه (۱) .
شروط الوصاية
للوصاية شروطاً تكمن في أن يكون الوصي بالغاً، عاقلاً، عادلاً مسلماً لأنه لا
ولاية لكافر على مسلم (۲) .
وفي القانون هناك شروط يجب أن تتوافر في الوصي لتصح الوصاية مختاراً كان
الوصي أم منصوباً. وهذه الشروط هي :
1 - أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
٢ - أن يكون عاقلاً .
٣
- أن يكون أميناً حسن التصرف وحائزاً جميع الحقوق المدنية (۳).
٣٠٣
۷۰
(1) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج۳، ص (۲) د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج ۷، ص ٧٥٥ و ٧٥٦ - وانظر أيضاً المادة ٤٤٣ من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ص التي نصت على ما يلي: «أن يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله» .
(۳) المادة ٩٢ - التشريع اللبناني، ج۱، ص ۳۰ ، إحصاء وأحوال شخصية ـ ويضيف محمد مصطفى شلبي في كتابه أحكام الاسرة، ص ٨٠٢ أن هناك طائفة يجوز للمحكمة أن تقضي بتعيين أحد منهم ـ أو تثبيته إذا كان الأب اختار وصياً منها ـ هم :
١ - المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف. ٢ - من حكم عليه لجريمة كانت تقضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في
ولايته .
٣ ـ من كان مشهوراً بسوء السيرة أو لم يكن له وسيلة شرعية للتعيش .
٤ - المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره .
- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر .
٦ - من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين .
- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك على مصلحة القاصر .
ص ٨٣