٧٦
الفصل الثاني / النفقة والولاية والوصاية
ب - وجود وصية (۱)
مرسلة :أي: بمقدار من المال ... ولا يوجد في التركة نقود أو عروض تباع لتنفيذها فإن العقار يباع حينئذ لتنفيذها لأنه لا ميراث إلا بعد تنفيذ الوصية (1) . أما إذا كانت مقيدة بالربع أو الخمس مثلاً فلا
(†);
يباع العقار ويكون الموصى له شريكاً للورثة فيه بمقدار الوصية (۳) . جـ ـ أن يكون القاصر في حاجة إلى النفقة ولا يمكن تدبيرها إلا ببيع العقار فيجوز للوصي أن يبيع منه بقدر النفقة، ويتكرر البيع بتجدد الحاجة اليها (٤) . هذا ولا يملك الوصي بيع جزء شائع من دار اليتيم للنفقة إذا وجد من يشتري جزءاً معيناً منها لأنها تعيب للباقي )
.
(0)
د أن يكون بناء العقار آيل إلى السقوط والخراب (7) ولا يوجد مال
-
للترميم .
هـ ـ إذا كان العقار يخشى عليه النقصان أو الضياع كالأراضي التي تكون بجوار البحار ومجاري الأنهار وتتعرض للتلف عاماً بعد عام(٧).
و -
إذا كانت ضريبة العقار أكثر من دخله
(ية)
(1) الوصية ما أوصيت به انظر ابن منظور، لسان العرب، م١٥، ص ٣٩٤.
:
ص
۸۹۷
(۲) محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة، (۳) الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام الفتاوى الهندية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، م٢ ، ص ٢٨٦ ، ط ٣ أعيد طبعه بالأوفست دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٣هـ -
،
۱۹۷۳ م - وانظر المادة ٤٥٠ ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام
أبي حنيفة، ص
.١٣٤
ص
۰۸۰۷
(٤) محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة، (٥) انظر سجل رقم ٥٧ ، سجل قرارات الأيتام، إبتداء من ۲۲ آب ١٩٦٢م إلى ١٠/٣١ ١٩٦٨م -
انظر الملاحق الوثائقية ، ملحق رقم (٤) ، سجلات المحكمة الشرعية في بيروت .
(٦) الوصية تطلق لغة بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل الأمر، حال حياته أو بعد مماته، وفي اصطلاح الفقهاء : تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء، أكان الملك عيناً أم منفعة، د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، جـ ٤، ص٨.
(۷) ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار جـه، ص ٤٥٤ .
ص ٧٦