١٦٦
الفصل الرابع / القضايا المالية المتعلقة باليتيم
استثمار الأموال في دائرة أموال الأيتام
كانت تستثمر أموال فاقدي الأهلية - ومنهم اليتامى - بالتأمين العقاري لقاء فائدة قدرها ۱۲٪ على أن يكون الحد الأعلى لقيمة التأمين ثلاثين بالمئة بالنسبة إلى القيمة البيعية للعقار المطلوب التأمين عليه )(۱) . ولا يجوز أن يكون التأمين إلا من الدرجة الأولى (٢) . على أن تجري القيمة البيعية للعقار بمعرفة خبير اختصاصي يعينه القاضي من بين الخبراء الواردة أسماؤهم على الجدول (۳) .
.
ثم يعرض تقرير الخبير على المحكمة الشرعية العليا بتقرير المصادقة على قرار الأنفعية على ضوئه واتخاذ ما تراه موافقاً لصالح فاقد الأهلية» (٤) .
هذا، وكانت الأموال تودع في البنوك باسم المحكمة الشرعية «مديرية الأيتام» حتى أمس القريب. وفي نهاية كل سنة كان يجتمع مجلس الأيتام» برئاسة قاضي بيروت وتجري مناقشة الميزانية لنهاية العام ويتم تدقيقها بحضور مندوب وزارة المالية وعضو مجلس الأيتام بحيث تطابق الموجودات للمطلوبات من الودائع إضافة للمال الإحتياطي. كما يطلع على جدول توزيع الفائدة للمال الاحتياطي الموجود في البنوك (٥). ... كما كان يتم توزيع الأرباح الداخلية على مديرية الأيتام (7) بنسبة عشرة
(١) المادة ٤٤٠ ، قانون المحاكم الشرعية، ص ۷۱ - وانظر مجموعة التشريع اللبناني، جـ ٥ ، القسم الثاني، ص ۲۲ مكرر ۱۰ .
(۲) المادة ٤٤١ ، قانون المحاكم الشرعية، ص۷۱.
(۳) المادة ٤٤٢ ، قانون المحاكم الشرعية، ص۷۱.
(٤) المادة ٤٤٣ ، قانون المحاكم الشرعية، ص ۷۱ - أما اليوم فلا يعمل بالمواد ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢ ، ٤٤٣ من قانون المحاكم الشرعية مقابلة مع رئيس المحكمة سماحة الشيخ محمد المغربل، في ذو القعدة ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠/٦/٦م. (٥) انظر الملاحق الوثائقية ملحق رقم (١٥) جلسة مجلس الأيتام في ١٦ كانون الآخر ١٩٥٧م، مديرية الأيتام، ۱۹۵۷م إلى ١٩٦٢م ، سجلات المحكمة الشرعية في بيروت، هذه الجلسة تمت مناقشة الميزانية عن عام ١٩٥٦م.
وفي
(٦) أي الفائدة المصرفية على أموال الأيتام بدلاً من تنميتها في مشاريع استثمارية أو تزكيتها . وقد بدأ وضع أموال اليتامى في المصارف وأخذ الربا عليها منذ القرن الماضي حيث تم التعامل بالربا على أعلى المستويات في الدولة العثمانية حيث ذكر مكسيم رودنسون في =
ص ١٦٦