رعاية اليتيم في الإسلام — الصفحة ١٥١

الفصل الرابع/ القضايا المالية المتعلقة باليتيم 151 يحيى بن الربيع في مسألة وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون وأخذ الحنفي يستدل على عدم وجوبها، فاعترض عليه الشافعي فأجاد كل منهما في الذي أورده، ثم خلع على الحنفي وأصحابه بسبب الرسالة، وكانت المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن شکر (۱) . وقد قال الحنفية بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي لأنهم اعتبروها عبادة مالية، والطفل لا يكلف بالتكاليف الدينية إلا بعد الصوم . أما زكاة المال في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية واجبة، مراعاة لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمجتمع بصفة عامة (٢). الاقتراض من مال اليتيم لحفظ مال اليتيم من الاستقراض، تناول القانون هذا الأمر لخطورته على هذا المال بقوله : «لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراضه ولا اقتراضه منه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت (۳). ينما جاء عن السلف أنه جری استلاف أموال اليتامى فقد ذكر عن عبد الله ابن صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكون عنده اليتامى، فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج صدقتها عن أموالهم وهي دين عليه» (٤) وفي رواية أن ابن عمر «كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة» (٥) . (۱) ابن كثير، البداية والنهاية، ج۱۳، ص ٠٥٢ (۲) د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج4، ص ص ۱۲۰ (۳) مادة ٤٦٠ ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ۱۱۷ - و ۱۱۸ ولمزيد ۷۳ ـ وانظر د عمر فروخ الأسرة في الشرع الإسلامي، ص من التفصيلات انظر د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق ، جـه ، ص ١٨٦ ـ وما بعدها - وانظر المادة ١٠٦ ، التشريع اللبناني، ج۱، ص ۳۱، إحصاء وأحوال شخصية . (٤) رواه الشافعي، وروى نحوه أبو شيبة - انظر ابن سلام، الأموال، التفصيلات - انظر ابن قدامة المغني الشرح الكبير ، جـ٤ ، ص ٢٩٥ وما بعدها، دار الكتاب العربي، طبعة جديدة بالأوفست، بيروت، ۱۳۹۲ ص ۱ - ۱۹۷۲م. ٠٠٠٦١٣ ولمزيد من (٥) الشوكاني، نيل الأوطار، ج۵، ص ٢٥١.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.