عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ الله [ القصص : ٢٧].
ولقد وجد موسى عليه السلام في طلب شيخ مدين الجليل ما تطلبه نفسه، فابتسمت له الحياة وأشرق في قلبه الأمل، وكان عند حسن ظن الشيخ الجليل (۱) ، الذي عرض على موسى أن يزوجه ابنته صفورا، فعاش موسى في كنف هذه الأسرة المباركة عشرة أعوام كان خلالها أميناً قوياً مخلصاً، راضياً بما تم عليه الاتفاق مع الشيخ الجليل المبارك الذي عرض عليه ابنته ليتزوجها (۲)، وذلك ما ذكره القرآن الكريم : قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا قَضَيْتُ
(1) أود أن أذكر مرة أخرى بأمر شيخ مدين، إذ ذكره كثيرون بأنه شعيب، بينما رأى آخرون تفويض الأمر في هذا الشيخ إلى الله تعالى، فهو أعلم به . وأود هنا أن أسوق رأي الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء» حيث رأى أن تفويض الأمر إلى الله هو الأصوب فقال :
ولقد راودت نفسي على أن أقول: إن الشيخ الكبير هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام، فتمثل لي شيخ المعرة ـ أبو العلاء المعري ـ وهو يقول : لا تظلموا الموتى وإن طال المدى إني أخاف عليكم أن تلتقوا وخشيت أن يلقاني شعيب عليه السلام في عرصات القيامة، فيلببني إلى الله ويقول: أي ربِّ؛ سل عبدك هذا لِمَ جعلني صاحب موسى الذي استأجره ، ولم أكن صاحبه، ولا وُجدتُ في زمنه؟! وليس بيدي حينئذ حجة ولا برهان ووجدت الجزم بأن الشيخ الكبير هو شعيب قول
مني على الله بما لا أعلم وهو منهي عنه بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم [الإسراء : ٣٦] . لذلك كله آثرت تفويض العلم باسم الشيخ الكبير إلى الله تعالى، إذ من المحتمل أن يكون هو شعيب عليه الصلاة والسلام، ومن المحتمل أيضاً أن يكون ابن أخيه، أو أن يكون رجلاً صالحاً من أهل مدين، كل ذلك محتمل والله أعلم. (۲) نستفيد من قوله تعالى : هو إنّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَدَتَيْنِ ) جواز أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح ليتزوجها ، ولا غضاضة في ذلك، فعله الرجل الصالح مع موسى عليه السلام، وفعله كذلك العلماء والصالحون من أمة محمد ، مما يدل على أنّ هذا الأمر سنة قديمة، وهو سنة قائمة في الشريعة الإسلامية. وهذا الأمر لا شيء فيه، ولا غبار عليه، بل هو أمر مستحب ومقرر في السنة النبوية المطهرة، فإنه متى ما رأى الولي رجلاً صالحاً لأن يكون زوجاً لابنته فله أن يخبره، ويطلب منه الزواج، ولا يُلام على هذا ولا يلتفت إلى بعض العادات التي تخالف الشرع في هذا المجال . فقد جاء عند الإمام البخاري في صحيحه باب في كتاب النكاح عنوانه : «باب عرض الإنسان =
٢٦١
ص ٢٦١