حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٩٧

حقوق الأسرة ۹۷ والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في القسم وكذلك تستوي الصحيحة والمريضة وتستوي الطاهرة والحائض والنفساء، والرتقاء والقرناء كغيرهما في وجوب العدل في القسم، بناء عليه لا يقبل عذر الرجل إذا قصر معتذرا بمرض المرأة أو بعيب في أعضاء تناسلها. وكذلك من به آفة كالخالي منها في وجوب القسم عليه، كالعنين وأخويه، والصبي الذي دخل بالمرأة. قسم المريض وكذلك المريض كالصحيح في وجوب القسم عليه، ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه، ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يزول مرضه بشرط أن يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام مريضًا عند ضرتها. يقيم فيه حتى وإذا مرض في بيت له خال من الزوجات فله أن يدعو كل واحدة في نوبتها إذ المرض لا يسقط القسم، ولهذا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في مرض موته أن يكون في بيت عائشة -رضي الله عنها - فلو سقط القسم بالمرض لم يكن للاستئذان معنى. وبما أنه يجب مرتبا على عقد الزواج، فيجب على الزوج القسم بمجرد حصول التعدد فإن أقام عند واحدة مدة من غير أن يقسم كان آثما ولها الحق في مخاصمته طالبة حقها، وعلى القاضي أن يأمره بالقسم فيما يأتي وينهاه عن الجور في المستقبل، وإن عاد إليه عزره بأن يوجعه عقوبة من غير حبس إذ به يفوت الحق الذي يعزر لتفويته. والخيار في تعيين الدور وفي البداءة للزوج فيقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة سبعة أيام، ويجب اعتبار المدة القريبة دفعًا للوحشة التي تحصل بالمدة البعيدة.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.