حقوق الأسرة
۹۱
قالت أو أكثر ففيه اختلاف المشايخ.
قال بعضهم: يقضي ببينتها أيضًا؛ لأنها تظهر زيادة لم تكن ظاهرة بتصادقهما ؛ لأن الظاهر من مهر المثل لا يكون حجة على الغير، ولذلك لا يقضي به بلا يمين أو بينة.
وقال بعضهم: يقضي ببيئة الزوج؛ لأنها تظهر الحط من مهر المثل، وإن عجزا عن البينة كان القول لمن يشهد له الظاهر بيمينه وحينئذ ننظر لمن يشهد له الظاهر ، فنجد أن الذي يبين من يشهد له الظاهر هو مهر المثل فنجعله حكمًا بينهما، فمن كان مهر المثل يشهد له نحلفه بطلب الآخر فإن حلف سقط حق الآخر، وإن نكل لزمه مدَّعَى صاحبه وإن لم يكن مهر المثل شاهدًا لأحدهما - بأن كان أكثر مما يدعي الرجل أو أقل مما تدعي المرأة- تحالفا وقضى بمهر المثل ولا تحالف إلا في هذه الصورة؛ لأنها هي لا شهادة للظاهر فيها هذا
تخريج الرازي.
التي
وقال الكرخي: إذا عجزا عن البينة تحالفا؛ لأن مهر المثل لا يثبت إلا بعد سقوط اعتبار التسمية ولا يسقط اعتبارها إلا بالتحالف؛ لأن الظاهر لا
يكون حجة على الغير.
البدء بالتحليف
ثم إذا وجب التحالف يحلف الزوج أولاً؛ لأنه قبل تسليم المرأة نفسها أسبق إنكارًا لأنها تطالبه بتسليم المهر لتسليم نفسها، وبعد التسليم هو المنكر
وحده فإن نكل لزمه مدَّعَى المرأة، وإن حلف حلفت أيضًا، فإن نكلت
هي
قضى له بما ادعى وإن حلفت قضى بمهر المثل، ولا يزيد عما ادعت، ولا ينقص عما ادعى هذا.
وتحكيم مهر المثل إنما يكون إذا كانت الزوجية قائمة، أو كان الطلاق بعد
ص ٩١