حقوق الأسرة
القسم الأول
حقوق الزوجين
الزواج
تعريفه: هو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه على الوجه المأذون فيه شرعًا.
حكمة مشروعيته: وإنما شرع استبقاء للنوع على الوجه الأكمل بالتناسل والتوالد، قال : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ...»، وقلنا على الوجه الأكمل؛ لأنه يمكن بقاء النوع بغير الوجه المشروع، لكنه يستلزم التظالم الأنساب وضياع التي امتن الله تعالى على عباده بحفظها في قوله: يناها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات: ١٣].
والسفك
من
ولا بد من المحافظة على هذا العقد، واستدامته لتحصل ثمرته المقصودة ولا يكون ذلك إلا بالالتئام بين الزوجين قال تعالى : ( وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مِّوَدَّةً وَرَحْمَةٌ ) [الروم: ۲۱]، فالصحبة بين الزوجين لازمة، والحاجات من الجانبين متأكدة فلا مناص إذًا مر أن يختار الرجل من النساء من يكون التزوج بها موافقا للحكمة موفرا للمصالح الدينية والدنيوية، فلو كان للمرأة جبلة سوء، وفي خلقها وعاداتها فظاظة وفي لسانها بذاءة ضاقت على الرجل الأرض بما رَحُبَت وانقلبت عليه المصلحة مفسدة. أما لو كانت صالحة موافقة فإن بذلك يصلح المنزل كل الصلاح وتتهيأ له أسباب الخير من كل جانب قال : «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة
:
(1) النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لما فيه من الضم والنكاح هو الضم حقيقة.
ص ٩