حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٨٩

حقوق الأسرة رجوع؛ لأنه إباحة لا تمليك وبعبارة أخرى مجهول لا يعلم قدره. ۸۹ ومحرمة الخطبة كجائزتها فإذا أعطى معتدة الغير شيئًا بطمع أن يتزوجها ثم لم تتزوجه رجع عليها بما أعطاها سواء اشترط عليها أن تتزوجه أم لم يشترط، وقيل: لا يرجع إلا إذا اشترط عليها يتزوجها فإن لم يشترط فلا رجوع وما أكله معها لا يرجع به كما مر . الاختلاف في تسمية المهر وإذا اختلف الزوجان في تسمية المهر فقال أحدهما سمينا وقال الآخر نسم، طلب من الذي يدعي التسمية بينة فإن أقامها قضى بما ادعى، وإن عجز حلف منكرها بطلبه فإن نكل لزم المدعى، وإن حلف بطلت الدعوى وكان الزواج بلا تسمية فيُقضَى بمهر المثل إن كانت الزوجية قائمة أو كان الطلاق بعد الدخول بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت مدعية، ولا ينقص عما ادعاه الرجل إن كان مدعيًا لرضا كل منهما بما ادعى تسميته فتكون المرأة قابلة لإسقاط ما زاد على ما ادعت من مهر مثلها، ويكون الرجل قابلا لما زاد على مهر مثلها فيما لو كان مدعيا التسمية وإن كان الاختلاف بعد الطلاق قبل الدخول والمسألة بحالها وجبت المتعة؛ لأنه إذا لم تثبت التسمية رجعنا إلى مهر المثل وهو لا ينتصف فوجبت المتعة، وإذا كان الاختلاف في حياة أحدهما فقط فالحكم بينه وبين ورثة الميت كالحكم بينهما في حياتهما، وإذا كان الاختلاف بعد موتهما بين ورثتهما. قال الإمام: إن قامت البيئة على أصل التسمية قضى بها وإلا فلا يقضي لأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فلا يمكن تقدير مهر المثل؛ لاختلافه باختلاف الأزمان فإذا تقادم العهد تعذر الوقوف على مقداره. بشيء؛ قال الكمال وهذا يدل على أنه لو كان العهد قريبًا، قضى بمهر المثل.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.