حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٨٥

حقوق الأسرة أخذ نصف قيمته يوم القبض. تأكد وجوب المهر ло المهر يجب بمجرد العقد ولكنه يكون على شرف السقوط كلا أو بعضًا، وقد مر ، إلا أنه يتأكد بحيث لا يسقط أبدا بأحد أمور ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. ١ - أما الدخول فيؤكد وجوب المهر؛ لأنه استيفاء للمعقود عليه وبالاستيفاء يتقرر البدل. ۲- وأما موت أحد الزوجين فيؤكد وجوب المهر؛ لأن المهر كان واجبًا بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى فيتأكد فيما مضى ويتقرر وقد صار المهر دينا بمجرد العقد، وليس الموت من مسقطات الديون الصحيحة. ٣- وأما الخلوة الصحيحة فتؤكد وجوب المهر؛ لأنه يحصل بها تسليم المعقود عليه بتسليم محله وذلك برفع الموانع والتمكين من الانتفاع، كما في الإجارة وبذلك يستحق البدل وجملة القول في الخلوة الصحيحة أن يقال: الخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجان في محل واحد بزواج صحيح من غير مانع حقيقي أو طبعي أو شرعي: فالحقيقي: كمرض أحدهما مرضًا يمنع من الجماع، وكأن يكون أحدهما صغيرًا وكأن تكون المرأة رتقاء أو قرناء والعنين والخصي خلوته صحيحة. أما الجب فقال الإمام: إنه لا يفسد الخلوة ألا ترى أنه يثبت نسب الولد منه . وقال الصاحبان: يفسدها لأنه مانع كالرتق.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.