حقوق الأسرة
۸۳
ملكها، وسواء أكانت الزيادة قبل الطلاق أم بعده، وعليها رد نصف قيمة
المهر يوم قبضه.
۲- وإذا حصلت الزيادة بعد القضاء أو الرضاء ولا يكون ذلك إلا بعد الطلاق ضرورة - نصفت بينهما ؛ لأنها نماء ملكها إلا المتصلة غير المتولدة فإنها للزوجة إذ الظاهر أنها أحدثتها فليست بمهر وعليها رد نصف قيمة
الأصل؛ لأن الزيادة منعت التنصيف.
نقصان المهر
وإذا نقص المهر فإن كان قبل القبض فذاك على وجهين
١ - أن يكون النقصان يسيرًا.
٢ - أن يكون فاحشا.
١ - فإذا كان يسيرًا أخذت المرأة نصفه ناقصا وترجع بنصف النقصان على الزوج أو الأجنبي إذا كان النقصان بفعل أحدهما.
وإن كان النقصان فاحشًا خيرت المرأة، والتخيير يختلف باختلاف الجاني، فإن كان بفعل أجنبي فإن شاءت أخذته ناقصا ورجعت على الجاني بأرش الجناية، وإن شاءت تركته ورجعت على الزوج بقيمته يوم الزوج على الجاني بالأرش إن أراد.
العقد، ورجع
وإن كان بآفة سماوية أخذته ناقصًا إن شاءت وإلا تركته ورجعت على الزوج بقيمته يوم العقد.
وإن كان بفعل الزوج أخذته ناقصا ورجعت بالأرش على الزوج إن شاءت وإلا تركته ورجعت بقيمته يوم العقد؛ وذلك لأن الأوصاف مضمونة بالإتلاف وإن كانت لا تضمن بالعقد.
ص ٨٣