حقوق الأسرة
۷۹
وجب فيه نصف المهر كالطلاق في زواج فيه تسمية صحيحة قبل الخلوة، وكل فرقة جاءت من قِبَل الزوج كالطلاق في هذا إلا أن يرتد أو يأبى الإسلام فلا تستحب المتعة؛ لأن الاستحباب طلب الفضيلة وذلك ليس من أهل الفضيلة. الحال التي تعتبر المتعة بها
وتعتبر المتعة بحال الرجل أو حال المرأة أو حالهما جميعا أقوال ثلاثة :
فاعتبر السرخسي حال الرجل، وصححه في الهداية لقوله تعالى: (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
واعتبر الكرخي حال المرأة واختاره القدوري؛ لأنها بدل بضعها. واعتبر الخصاف حالها، وقال الكمال: إنه أشبه بالفقه؛ لأن الله -تعالى- اعتبر فيها شيئين أحدهما حال الرجل والثاني أن تكون بالمعروف فلو اعتبرنا حاله فقط كان مخالفًا للمعروف إذ لو فرضنا أنه تزوج اثنتين: إحداهما شريفة، والأخرى وضيعة ثم طلقهما قبل الدخول تساويا في المتعة، وهو غير معروف واعتبار حالها مخالف للنص.
ثم مقدار المتعة الواجبة على كل الأقوال لا يصح أن يزيد على نصف مهر المثل؛ لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل ولا يزاد البدل عن الأصل، ولا يصح أن تنقص عن خمسة دراهم؛ لأنه أقل عوض في الزواج وهي واجبة على
سبيل العوض.
ب ما يسقط به نصف المهر
ويسقط نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة لقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ۲۳۷] .
ص ٧٩