حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٧٦

٧٦ حقوق الأسرة سقوط المهر قدمنا أن المهر يجب بنفس العقد وهنا نقول: إن المهر لا يزال على خطر السقوط - كلًا أو بعضا - ما دام لم يتأكد بالدخول. ولسقوطه أسباب نذكرها في بحثين أ- سقوط المهر بتمامه : يسقط المهر بتمامه بأسباب خمسة ١ - الفرقة بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة سواء كان ذلك التفريق من قبل الرجل أو من قبل المرأة؛ لأن ذلك فسخ فيرفع العقد كأنه لم يكن، مثال ذلك: أن تكون الفرقة من قبل المرأة كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وهي غير كتابية وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله، فلا شيء لها في كل هذه المسائل، وإن كانت قبضت شيئًا من المهر ردته، ومثل ذلك اختيار الفسخ بالبلوغ ولو من قبل الرجل قبل الدخول والخلوة. - الإبراء عن المهر وهي من أهل التبرع ولو بعد الدخول إذا كان المهر دينًا لا إن كان عينا؛ لأنه إسقاط والأعيان لا تقبل الإسقاط. الخلع على المهر ولو بعد الدخول، ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط وإن كان مقبوضا ردته، وإن كان خالعها على شيء سوى المهر لزمها ذلك الشيء ويبرأ الزوج من كل حق لها عليه بهذا الزواج، وسيأتي ذلك مفصلا في الخلع. - هبة كل المهر قبل القبض عينًا كان أو دينا وبعده إذ كان دينا وجملة القول في هبة المرأة المهر أن يقال: إذا وهبت زوجها المهر كله قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها فلا شيء له عليها سواء أكان المهر دينًا أم عينًا؛ لأن
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.