حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٦٥

حقوق الأسرة سبب وجوب المهر ثم المهر واجب شرعًا بنفس العقد ومترتب عليه؛ لأن الزواج لم يشرع لذاته بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام والقرار عليه ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد، لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج أن يزيل هذا العقد بأدنى خشونة تحدث بينه وبين زوجته على أن الموافقة بين الزوجين وتحمل بعض الهفوات لا تحصل إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج وذلك إنما يكون بسد باب الوصول إليها إلا بمال له عنده خطر. بناء على ذلك لا يشترط لصحة الزواج ذكر المال بل يصح بدون ذكره بل وبنفيه، ثم إذا طلبت المرأة من زوجها بعد ذلك فرض المهر فرض لها فإن دخل بها ولم يفرض وجب مهر المثل. ولا بد أن تكون التسمية صحيحة حتى يجب المسمى ولا تكون كذلك إلا إذا كانت في زواج صحيح بشرطين: 1 - أن يكون المسمى مالا متقوما. ۲ - وأن يكون معلوماً، ويتبين ذلك في بحثين: أ - كون المسمى مالا م ولا تصح التسمية إلا إذا كان المسمى مالا متقوما فلا يصح أن يكون ميتة ماتت حتف أنفها، ولا منافع الأعيان التي لا يستحق في مقابلتها مال، ولا خمرا ولا خنزيرا. ويصح تسمية العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات والموزونات ومنافع الأعيان التي يستحق في مقابلتها مال، وينبني على ذلك المسائل الآتية:
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.