حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٦٣

حقوق الأسرة حكم الزواج ٦٣ الحكم يقال : بمعنى الصفة الشرعية تارة، وبمعنى الأثر تارة أخرى، فأما حكم الزواج بمعنى صفته الشرعية، فإنه يوصف بأوصاف مختلفة حسب الظروف والأحوال فيكون فرضًا عند التوقان إذا تيقن الوقوع في الزنى لو لم يتزوج، وكان قادرًا على المهر والنفقة ولا يخاف الجور. ويكون واجبًا إن خاف الزنى ولم يتقين الوقوع فيه، وكان قادرًا على المهر والنفقة ولا يخاف الجور. ويكون سنة مؤكدة عند الاعتدال أي القدرة على الإتيان والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الجور. ويكون حرامًا إن تيقن الجور، ومكروهًا إن خاف الجور، والجور هو عدم القيام بحقوق الزوجية وحسن المعاشرة. وأما حكمه بمعنى الأثر المترتب عليه فيتبين فيما يلي: للمرأة المهر والعدل في القسم والنفقة. وللرجل: الطاعة فيما لم يمنع منه مانع شرعي، وولاية التأديب، وحق الحبس وملازمة البيت. ولهما: حل الاستمتاع، والمعاشرة بالمعروف، وحرمة المصاهرة، والإرث، ولنفصل ذلك في الفصول الآتية:
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.