حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٥٦

حقوق الأسرة ٢ - الولاية الدخيلة الولاية الدخيلة تكون بالوكالة، وإنما كانت الوكالة ولاية؛ لأن الوكيل ينفذ قوله على الموكل كالولي، إذ الوكالة اسم من التوكيل، وهو تفويض التصرف للغير فيقوم الوكيل بذلك التفويض مقام الموكل في التصرف. ويصح التوكيل بالزواج مشافهة ومكاتبة ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل ينبغي الإشهاد خشية الجحود عند النزاع. ويشترط لصحة الوكالة أن يكون الأصيل يملك التصرف الذي وكل فيه، وبناءً على ذلك يجوز لكل شخص أهل لتولي عقد الزواج بنفسه أن يوكل فيه من شاء فللزوج والزوجة الحرين المكلفين ولوليهما حق التوكيل بالزواج؛ لأن لهم حق عقده بأنفسهم، وعقد الزواج من العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الأصيل؛ لأن الوكيل سفير ومعبر، فلا يطالب وكيل الزوجة بتسليمها للزوج ولا وكيل الزوج بمهر الزوجة، إلا إذا ضمنه، فإن ضمنه وجب عليه أداؤه بالكفالة لا بالوكالة، ولا يرجع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه كسائر الكفالات. ويلزم الوكيل بالزواج أن يتولى العقد بنفسه، ولا يصح أن يوكل غيره لأن الأصيل إنها وكله؛ لأنه لم يرض إلا برأيه، فلو وجد من الأصيل رضا بغير رأي الوكيل جاز للوكيل أن يوكل غيره، ويكون الرضا بالإذن في توكيل شخص معين فيقيد الوكيل به أو بالتفويض إلى رأيه فله عندئذ أن يوكل من شاء. وموافقة الوكيل لما أمره به الأصيل شرط لنفاذ عقد الزواج فإن خالف توقف على إجازة الأصيل، وينبني على ذلك المسائل الآتية: ١ - إذا وكل رجلا بتزويج امرأة تقيد بها قيده به، فإن قيده بمعينة فزوجه غيرها
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.