حقوق الأسرة
فيحرم على الرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحًا ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. فإن تزوج الرجل مطلقته ثلاثا قبل أن يصيبها زوج آخر فالنكاح غير صحيح، والتفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخ وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.
ه - تعلق حق الغير بزواج أو عدة قال تعالى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة:
.[٢٣٥
فيحرم على الرجل أن يتزوج امرأة تعلق بها حق غيره بأن تكون زوجته أو معتدته. ومن المعتدة الحامل بحمل ثابت النسب فإنه إذا تزوج امرؤ زوجة غيره أو معتدته اختلط النسب وكان متعديًا على حقوق الزوج الأول وسواء في ذلك العدة من نكاح صحيح وفاسد ووطء بشبهة. فإذا كان الحمل من زنّا فلا حرمة له غير أنه إذا كان الزنا من غير الزوج فلا يحل له أن يدخل بها قبل الوضع؛ لأنه يكون ساقيا ماءه زرع غيره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره ؛ لأن به يزداد سمعه وبصره حدة، ولا تجب عليه النفقة في تلك المدة لأنها جزاء الاحتباس ولا احتباس.
- إدخال الأمة على الحرة قال رسول الله : «لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة»، فلا يصح للرجل أن يتزوج أمة على حرة ولو في عدة الطلاق الرجعي بل يجب أن يتربص إلى أن تنقضي عدة الحرة، ولو كانت معتدة من طلاق بائن لم يجز أيضًا عند الإمام لبقاء النكاح من وجه.
وقال الصاحبان يصح قبل انقضاء عدة البائن؛ لأنه لم يدخلها عليها
ص ٤٠