٣٤٢
حقوق الأسرة
الأول: موت المورث حقيقة أو حكمًا أو تقديرًا.
والثاني: حياة الوارث بعد موت المورث تحقيقا وهو ظاهر، أو تقديرًا كالحمل، وبنوا على هذا الشرط عدم توريث الهدمى والغرقى والحرقى؛ لأنه لا يعلم أيهم مات أولا فيحكم بموتهم معا فلا توارث.
والثالث: عدم المانع من الإرث.
وقد عد بعضهم الشرط الثالث العلم بجهة الميراث ولكن هذا ليس شرطاً في الإرث وإنما هو شرط في التوريث وهو أن يعطي القاضي كل ذي حق حقه.
موانعه
وموانع الإرث هي الأوصاف التي متى وجد واحد منها في الوارث فاتت
أهليته للإرث فلا يدخل فيها الحجب؛ لأنه غير مفوت للأهلية وسيأتي: المانع الأول: أن يباشر الوارث قتل المورث قتلا حراما، وهو الذي فيه القصاص أو الكفارة؛ لأن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقد مر ذلك مفصلا في الوصية.
المانع الثاني: الرق وهو عجز حكمي قائم بالإنسان فلا يقدر معه على أداء الشهادة والملك والولاية، وهو مانع من الإرث سواء أكان كاملا أم ناقصا كالمدبر وأم الولد ومعتق البعض عند الإمام وهو من أعتق بعضه فيسعى في
فكاك باقيه.
وقال الصاحبان هو حر مدين فيرث ويحجب، بناء على تجزء العتق عنده لا عندهما، والصحيح قول الإمام، وإنما كان الرق مانعا؛ لأنه ينافي أهلية الملك؛ ولأن الرقيق وما في يده ملك لسيده فلو ورث من قريبه لكان توريئًا لأجنبي؛ إذ بمجرد ملكه يصير ملكا لسيده وهو أجنبي من أقارب الرقيق.
ص ٣٤٢