حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٣٣١

حقوق الأسرة ۳۳۱ أما من ليس له ولاية القبض فيقبض عنه وليه في المال؛ وهو الأب والجد والقاضي، ووصى كل، ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع وجود واحد منهم، ولو كان الصبي في عيال القابض، فإن لم يكن أحد من هؤلاء صح لمن كان الصبي في حجره وعياله أن يقبض ، وعلى ذلك يصح لزوج الصغيرة بعد زفافها أن يقبض ما وهب لها وليس له ذلك قبل زفافها، وقيل: يجوز قبض الزوج مع وجود الأب؛ لأنه سلمها إليه. والقبض الثابت في الموهوب ينوب عن قبض الهبة إذا كان أكثر منه أو مماثلاً له، كما إذا كانت العين في يد الغاصب فوهبت له، إذ القبض بالغصب أكثر من القبض بالهبة لأنه مضمون، وإذا كان الموهوب في يد الموهوب له بطريق الوديعة أو الإعارة فلا يحتاج إلى تجديد قبض؛ لأن القبضين متماثلان، إذ كل منهما قبض لا ضمان فيه، ومن ذلك هبة من له ولاية على الطفل للطفل فإنها تتم بمجرد الإيجاب ولا تحتاج إلى تجديد قبض. وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء أكان الواهب أبا أم أما أم غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب، ولو كان الموهوب في يد مستعير الواهب أو مودعه؛ لأن يدهما كَيَدِهِ فهو قابض للموهوب تقديرا، أما إذا كان تحت يد مرتهنه أو غاصبه فلا تتم الهبة إلا بأن يجدد قبضًا؛ لأن يد المالك ليست على المرهون ولا المغصوب تحقيقا ولا تقديرًا. ومن المقبوض هبة الدين ممن عليه الدين فإنها تتم بمجرد الإيجاب لأنه إسقاط، وكذلك إبراء المدين لكنهما يرتدان بالرد لما فيهما من معنى التمليك، اللهم إلا إذا كان الدين بدل صرف أو سلم فإنه لا تتم فيه الهبة والإبراء من غير قبول؛ لأنهما يتضمنان فسخ الصرف أو السلم والفسخ يلزم له القبول كالعقد. وأما هبة الدين ممن ليس عليه الدين فلا بد فيها من القبول، ولا تتم إلا
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.