حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٣١٠

حقوق الأسرة وإذا كان مال غيرها استحق فيها بقدر ما يخرج من ثلث كل المال فإذا كانت الدار نصف التركة استحق ثلثيها؛ لأنهما ثلث التركة، وإذا كانت الوصية بالغلة فلا تقسم العين سواء أكانت دارًا أم أرضًا، وتقسم الغلة حسب الاستحقاق. وإذا أوصى لأحد بالأرض ولآخر بغلتها فالوصيتان جائزتان، ويكون الصرف اللازم للأرض من خراج وسقي وإصلاح على صاحب الغلة إلا إذا لم یكن بها ما يستغل فعلى صاحب العين؛ لأن منفعة الملك على المالك إلا إذا كان هناك منتفع غيره فعلى المنتفع. الوصية بالمجهول وبناء على صحة الوصية بالمعدوم من الأعيان والمنافع تصح الوصية بالمجهول بالأولى لأن الجهالة يمكن إزالتها من جهة الموصي ما دام حيا، ومن ورثته إذا مات. فإذا أوصى بقدر مجهول من مال كجزء أو سهم أو نصيب في بعض فالبيان له ما دام حيَّا فإن مات ولم يبيّن أعطى الورثة الموصى لـه مـا شــاء وا ويكون ذلك بيانا؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم فبيانهم كبيانه، ولو أوصى لــه بعشرين إلا قليلا فله النصف، والقول فيما زاد عليه للورثة؛ لأن عبارته تقتضي أن للموصى له الأكثر وهو ما زاد على النصف، فالنصف معلوم والزيادة مجهولة فعليهم بيانها بما شاءوا، وإن لم يكن له ورثة فأوصى بسهم من ماله لأحد فالنصف للموصى له والنصف لبيت المال؛ لأن المستحق اثنان غير وارثين فيقتسمان التركة مناصفة. (ب) ويشترط في الموصى به أن لا يزيد على ثلث التركة إلا إذا أجيزت الزيادة، فإذا كانت التركة خالية من الدين وأوصى الموصي لأجنبي بما زاد على
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.