حقوق الأسرة
۲۹۳
وللصبي حينئذ أن يبيع ويشتري ولو بفاحش الغبن، وأن يوكل بالبيع والشراء، وأن يرهن ويرتهن ويعير ويستأجر ويزارع ويساقي، وله الإيجار، والإقرار بالوديعة ،وبالدين والحط من الثمن بعيب، والمحاباة والتأجيل والصلح، وليس له أن يقرض، ولا يهب، ولا يكفل، ولا يتزوج إلا بإذن وليه في الزواج، ولا يمنع وليه من التصرف في ماله ولو أذن له في التجارة إلا بعد أن يسلمه ماله ويزول الحجر تماما، وعندئذ لو دفع له المال فضاع عنده فلا ضمان على الولي.
والثاني: البلوغ فيرتفع الحجر تماما إذا بلغ الصبي؛ سواء أكان رشيدا أم
سفيها إلا أن يحجر القاضي على السفيه فينحجر في رأي أبي يوسف.
وقال الإمام لا ينحجر، غير أنه لا يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة على ما مر ، وإذا دفع وليه المال إليه عالما بفساده بعد البلوغ ضمن الولي إن ضاع المال.
وإذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه فلا يسلم المال إليه إلا بعد ثبوت رشده بحجة شرعية، ولا حق للولي في منع الصبي من ماله متى كان رشيدا، فإن منعه فهلك في يده ضمن
وسن التمييز سبع سنين على ما مر ، وسن المراهقة أي مداناة البلوغ تسع سنين في الأنثى واثنتا عشرة سنة في الغلام فيقبل قول كل منهما إذا ادعى البلوغ، وقد مضى عليه تلك السن.
وللبلوغ علامات كالإحبال والإنزال في الصبي، والحبل والحيض في الأنثى، والاحتلام في كل منهما، فإذا لم يحصل شيء من ذلك فلا يحكم بالبلوغ إلا إذا بلغ الغلام ثماني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة عند الإمام.
ص ٢٩٣