حقوق الأسرة
۲۷۱
الأخطار عن أموال الولد بالقدر الممكن . ويصح للأب تأجيل ثمن ما اشترى من ولده أو باعه منه وأخذ رهن بذلك.
الرهن والارتهان
وإذا رهن أو ارتهن من ولده صح الرهن بلفظ واحد على ما مر، ويجوز له أن يرهن مال ولده عند أجنبي له على الولد دين بالأولى لتعدد العاقد. فإذا اتجر في مال ابنه أو أذن له في التجارة فركبته ديون أو اشترى له شيئًا نسيئة فرهن شيئا من مال الولد صح؛ لأنه مأمور باستثمار ماله، وذلك يستوجب رهنا وارتهانًا للإيفاء والاستيفاء.
أما إذا رهن شيئًا من مال ولده في دين نفسه ففيه خلاف قال الطرفان: إن الرهن صحيح؛ لأنه أنظر من الإيداع الذي يملكه إذ هو مضمون بخلاف الوديعة، وضمانه بقيمته بشرط أن لا تكون أكثر من الدين فإن زادت فلا يدفع الزائد إلى الراهن؛ لأنه أمانة والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي فيعطي الأب لولده قدر الدين لا الزيادة.
وقال أبو يوسف: لا يصح رهن الأب مال ولده في دين نفسه؛ لأن في ذلك قضاء في المعنى وهو لا يملك قضاء دينه من مال ولده على أن في الرهن تعطيلا لمنفعة المال إذ يبقى محبوسًا إلى أن يسدد الدين، وربما طال الزمن لعدم قدرة الأب على السداد بخلاف الإيداع فإنه يمكن استرداد الوديعة في أي
وقت.
رجوع الأب بما أنفق
أما النفقة الواجبة على الأب كالطعام والكسوة والسكنى وأجرة الحضانة والتعليم، فليس له الرجوع على ولده بشيء منها ولو أشهد عند إنفاقه أنه أنفق ليرجع، وذلك ما دام الولد لا مال له؛ لأن ذلك كله واجب عليه فلا يرجع
ص ٢٧١