حقوق الأسرة
٢٦٣
المماطلة وإيصالا للحق إلى أصحابه بأن يبيع مال نفسه بنفسه ويسدد الدين، ولا يكون ذلك إكراها على البيع؛ لأن الغرض من الحبس الحمل على قضاء الدين بأي طريق وهو ممكن بغير البيع، كما يمكن بالبيع.
وقال الصاحبان: إذا طلب الغرماء الحجر عليه أجابهم القاضي وحجر عليه وباع ماله إن امتنع من بيعه وقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص؛ وذلك نظرًا للغرماء كي لا يلحقهم ضرر بتصرفه في ماله تصرفًا يضيع عليهم حقوقهم. ثم يبدأ القاضي بالنقود فإن لم تَفِ باع ما يُخشى عليه التوى من العروض، فإن لم تَفِ باع ما لا يُخشى عليه الهلاك منها فإن لم تَفِ العروض باع العقار، وقالوا: يترك له ثوبا أو ثوبين وقيل : إذا كان يكتفي بأقل من ثيابه تباع كلها ويقضي الدين ببعض ثمنها، ويشتري بما بقي ثوب يلبسه، وكذا يُفعل بالمسكن ويُترك له نفقة تكفيه وتكفي من تلزمه نفقته إلى أن يكسب غيرها، والمفتي به قول الصاحبين في الحجر على كل من ذكرنا.
حكم الحجر يترتب على الحجر أثر في المال وأثر في التصرف، أما أثره في المال فيختلف باختلاف المحجورين فالمجنون وما ألحق به يمنع منه ماله؛ لأن وضع المال في يد من لا عقل له إتلاف، وأما الصبي المميز فيمنع عنه المال إلى أن يؤنس رشده ولا بأس للمولى أن يدفع إليه شيئًا من ماله ويأذن له في التجارة اختبارًا لقوله تعالى: وَابْتَلُوا ليَتَمَى [النساء: ٦] فإن أنس منه رشدا في التصرف في الجزء الذي أعطاه إياه دفع إليه الباقي من ماله - والرشد: الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه - وإن لم يأنس منه الرشد منعه منه إلى أن يبلغ، فإن بلغ رشيدا دفع إليه ماله ، وإن بلغ سفيها مبذرًا منع عنه ماله إلى أن يبلغ سنه خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها ولم يؤنس رشده دفع إليه ماله - عند الإمام - لأن – المال عنه كان على سبيل التأديب، ولا تأديب إلا حيث يرجى التأدب ولا رجاء بعد هذه السن فلا معنى لمنع المال بعدها.
منع
ص ٢٦٣