حقوق الأسرة
الحجر
٢٦١
قال الله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا هُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٥، ٦] .
إن الله تعالى فاوت بين الناس فجعل بعضهم أولي رأي ونهى، وابتلى بعضهم بما شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل والصغر والعته الموجبان لنقصانه، وغير ذلك من الأسباب الموجبة لعدم العقل الكامل الذي يعقل عما فيه الضرر والفساد، فإشفاقًا على ذلك الذي به ما يمنعه من أهلية التصرف ورحمة به أن يقع في حبائل من يحتال عليه؛ ليأخذ ماله بالباطل أوجب الشارع الحجر عليه وجعل لغيره النظر في ماله، وهو الولي الخاص: كالأب، والعام: كالقاضي، وأوجب على ذلك الولي النظر وتحري النافع لذلك
المحجور وسيأتي.
تعريف الحجر
والحجر المنع من لزوم حكم التصرف القولي. فلا حجر في الأفعال؛ لأنه لا يمكن ردها إذا وقعت فلا يتصور الحجر فيها.
أسبابه
وأسبابه ستة: الصغر، والجنون، والعته، والغفلة، والسفه، والدين.
أما الرَّقُ فليس بسبب للحجر؛ لأن الرقيق مكلف كامل الرأي كالحر، غير أنه وما في يده ملك لسيده فلا يجوز له أن يتصرف لحق المولى لا لقصور فيه فهو ممنوع من التصرف في حق الغير، وليس ذلك معنى الحجر؛ ولذلك يؤاخذ بإقراره بعد العتق لزوال المانع وهو حق المولى (انظر باب الإقرار في
المرافعات).
ص ٢٦١