حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ حقوق الأسرة الولادة تثبت فيهما بمجرد دعوى المرأة من غير شهادة؛ لأن الحبل ثابت بظهوره، أو بالإقرار به وهو يفضي إلى الولادة لا محالة. وقال الصاحبان لا تثبت الولادة إلا بشهادة القابلة؛ لأن دعواها عارضها إنكار الزوج فلا يقبل قولها؛ لأن هذا أمر يوقف عليه من جهة غيرها. ومعتدة الوفاة كغيرها في ذلك، ويحل الورثة محل الزوج فإذا أنكروا فعلى التفصيل المار حكما وخلافا؛ وإن صدقوا فقد اختلف في تصديقهم هذا، هل هو من قبيل الإقرار، أو من قبيل الشهادة؟ فمن اعتبره من قبيل الشهادة قال: لا يصح إذا وجد نصاب الشهادة وشروطها فيلزم أن يكون المصدق رجلين أو رجلا وامرأتين ولفظ الشهادة ومجلس القضاء؛ ومن اعتبره من قبيل الإقرار لم يلتزم هذه الشروط. ويثبت النسب بتصديق جمعيهم وإذا أنكر البعض وصدق البعض، فمن اعتبر الشهادة التزم أن يكون المصدقون بالغين نصابها وشروطها ومن اعتبر الإقرار أثبت النسب بتصديق البعض ولو لم يبلغ نصاب الشهادة ولا شروطها لكن في فقط فيشاركهم المولود في نصيبهم ولا يثبت النسب على الباقين فلا حقهم يشاركهم. وأما النسب الذي يثبت بمجرد الدعوة فنسب المملوك الذي في ملك المدعي وقت الدعوة، كالمولود من أمته ومثل المملوك الذي ليس مملوكًا ولكنه ليس في يد أحد، كالصبي المنبوذ فإنه يثبت نسبه بمجرد الدعوة ما دام لم يكذبها الظاهر بأن كان يولد مثله لمثل ،مدعيه، إذ هو عاقل أخبر بما يحتمل الثبوت وليس في تصديقه إضرار بالغير، بل مصلحة من الجانبين، أما المدعي فيصير له ولد يستعين به، وأما اللقيط فيصل إلى شرف النسب والحضانة والنفقة ويشارك غيره من الورثة ولو جحدوا نسبه ويرث من أبي المقر وإن جحده.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.