حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ٢٠١

حقوق الأسرة ۲۰۱ الدار فأنت علي كظهر أمي لا يصح حتى لو تزوجها بعد ذلك فدخلت الدار لا يكون مظاهرًا. ولا يصح الظهار من المبانة وإن كانت في العدة؛ لأنه تحريم والإبانة تثبت الحرمة وتحريم المحرم محال. ٢ - أن يكون المشبه الزوجة أو ما يعبر به عنها أو جزءًا شائعا فيها، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو رأسك أو نصفك، فلو قال لها: يدك أو رجلك لا يكون مظاهرا. ويشترط في المشبه به -۱- أن يكون من جنس النساء فلو قال لها : أنتِ عليّ كظهر أبي لا يكون مظاهرا لأن الظهار عرف بالشرع والشرع ورد في النساء. - وأن يكون عضوا لا يحل النظر إليه كالبطن والفخذ فلو شبهها بالرأس لا يصح الظهار إذ لا يكون فيه معنى التحريم. ٣- أن يكون المشبه به يحرم عليه على التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع كأمه وامرأة أبيه فلو شبهها بظهر أختها لا يصح إذ لا تحرم على التأبيد. ولو شبهها بظهر امرأة كان أبوه زنا بها يكون مظاهرا لحرمتها عليه على التأبيد حتى لو قضى بصحة زواجها قاض لا ينفذ. وهو الصحيح. وقال محمد: لا يكون مظاهرا لأنه مجتهد فيه فلو قضى قاض بصحته نفذ. فلم تكن محرمة على التأبيد. حكم الظهار: وحكمه حرمة الاستمتاع من الوقاع ودواعيه قبل التكفير لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ يَتَمَاسًا [المجادلة: ٣]. ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك إذ التمكين من الحرام حرام. ولها أن تطالبه بالوقاع ويجبره الحاكم على التكفير؛ لأن في الظهار إضرارًا بها من حيث أنه منعها حقها في الاستمتاع مع قيام الزوجية.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.