حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ حقوق الأسرة الإحلال قولا في العقد هو زواج صحيح وتحل للأول عند الإمام مع الكراهة للأول والثاني، وإنما كره لأن هذا الشرط ينافي المقصود من الزواج وهو معنى قوله : «لعن الله المحلل والمحلل له» وقال أبو يوسف: الزواج الثاني فاسد فلا تحل به للأول لأنه زواج مؤقت. وقال محمد: يصح الزواج الثاني ولا تحل للأول لأنه استعجل ما أجله الله، فيعامل بعكس ،مقصوده، كما في قتل المورث. وإذا مات أحد الزوجين بعد الطلاق البائن ولو بينونة صغرى فلا يرثه الآخر إلا إذا كان فارا ويتبين ذلك تفصيلا في طلاق المريض. طلاق المريض المريض مرض الموت الذي غلب عليه الهلاك بأن أضناه مرض عجز به عن القيام بمصالحه. ومنه من قدم للقتل قصاصا، والذي خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج، ومن خرج في الصف مبارزا أقوى منه، ومن مرض مرضًا من الأمراض المهلكة المزمنة كالمسلول والمفلوج إذا زاد ما به من العلة. أما إذا تطاولت مدته سنة ولم تتزايد فإنه يعد صحيحًا. وكل زوج أحدث فرقة في مرض موته يعد فارا من توريث صاحبه فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى انقضاء العدة أما قبلها فيجعل كأن الزواج قائم في حق الإرث دفعا للضرر وإذا انقضت العدة فقد زالت كل أسباب الإرث فلا توارث ومن باشر الفرقة منهما لا يرث صاحبه إذا مات ولو في العدة، وإذا مات هو ورثه الذي لم يباشر بشروط تأتي: (1) أن يباشر ذلك مختارًا إذ لو باشره مكرها لا يكون له قصد سيئ حتى يرد
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.