١٦٦
حقوق الأسرة
القدرة على تسليم البدل ليست بشرط في الخلع، وإن لم يكن هناك شيء ردت عليه ما استحقت بعقد الزواج؛ لأنها غرته بتسمية المال المتقوم فتلزم بتسليم مال متقوم أو قيمته، ولا يمكن التسليم والقيمة لا تعرف للجهالة فوجب الرجوع إلى قيمة البضع عند الدخول وهو المسمى أو مهر المثل. ولو قالت على ما في بطن غنمي، أو ثمر شجري ولم تزد على ذلك فإن وجد شيئًا أخذه وإلا فلا شيء له لأنها لم تغرّه لجواز أن يكون هناك شيء أو لا، يكون بخلاف المسألة الأولى فإنها قالت ما يفيد أن هناك شيئًا فقد غرته، أما هنا فلا غرر إذ لا يفهم من قولها أن هناك شيئًا.
(ب) ولو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم، فإن كان في يدها شيء فهو له؛ لأنها سمت مالا متقوما موجودًا، وإن كان مجهول القيمة. وإن لم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم، وكذلك إن كان في يدها أقل من ثلاثة لأنها غرته بذكر الجمع وأقله ثلاثة. ولو قالت على ما في يدي فقط، فله ما في يدها قل أو كثر وإن لم يكن في يدها شيء فلا شيء له إذ لا غرر لأن ما في يدها يحتمل أن يكون مالا مُتَقَوَّمًا ويحتمل أن لا يكون.
(جـ) ولو خالعها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي فعليها ما استحقت من المهر؛ لأنَّ الجهالة متفاحشة. ثم إذا كان الحكم للزوج فلا يلزمها ما زاد في حكمه على مقدار مهرها؛ لأنَّه حكم لنفسه بأكثر من المقدار المستحق فلا يجوز إلا برضاها. وإن كان الحكم إليها فلا يلزمه حكمها بأقل من المهر إلا برضاه كذلك، وإن كان الحكم لأجنبي لزم رضا الرجل فيما زاد ورضا المرأة فيما نقص.
(٤) الخلع على الرضاعة
وإذا خالع الرجل امرأته على إرضاع ابنه منها سنتين جاز، وعليها أن ترضعه المدة المحدودة؛ لأن الرضاعة مما يستأجر عليه فتكون مالا متقوما. فإن
ص ١٦٦