151
حقوق الأسرة
(۱) إذا قال لامرأتين : إذا حضتها حيضة فأنتما طالقان، أو إذا ولدتما ولدا فأنتها طالقان فحاضت أو ولدت إحداهما وقع الطلاق؛ لأن حيضة واحدة وولادة واحدة من امرأتين محال، فنصرف كلامه إلى وجود ذلك من واحدة منها؛ لأن إضافة الفعل إلى اثنين مع وجوده من أحدهما معروف في اللسان قال الله تعالى : نَسِيَا حُوتَهُمَا [الكهف: ٦١ ] وقال -تعالى-: تخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانَ) [الرحمن: ٢٢] وإنما يخرج من البحر الملح.
هي
ثم إذا قالت إحداهما: حضت فإن صدقها الزوج طلقتا، أما فبإخبارها، وأما صاحبتها فبتصديق الزوج، وإن كذبها طلقت هي بإقرارها بما لا يعلم إلا من جهتها ولا تطلق صاحبتها لقصور الإقرار على نفس المقر. وإذا قالت كل واحدة منهما حضت طلقتا جمعيا، صدق الزوج أم كذب.
أمَّا التصديق فظاهر، وأما التكذيب فلأن كل واحدة مصدقة في أخبارها
بما لا يعرف إلا من جهتها في حق نفسها وتكذيب الزوج لا يؤثر شيئا. وإذا قال لهما: إن حضتها أو إن ولدتما فأنتما طالقان؛ لا يقع الطلاق إلا بحصول هذا لكل منهما إذ هو متصور من كل واحدة.
ثم إذا قالت كل واحدة منهما: حضت فإن صدقهما الزوج طلقتا، وإن كذبها لا؛ لأنه لم يجتمع شطرا الشرط، وإن صدق واحدة وكذب الأخرى؛ تطلق المكذبة؛ لأن حيضها علم من جهتها فقط فلا يؤثر في التكذيب وحيض الأخرى ثبت بالتصديق فوجد شطرا الشرط في حق المكذبة فيقع المعلق. أما المصدقة فلا يوجد بالنسبة لها إلا الشطر الذي يخصها، أما الذي يخص صاحبتها فلا يسري عليها؛ لأن الزوج كذبه فلا تطلق.
شرط العدم والتعليق على شرط العدم كالتعليق على شرط الوجود إلا أنه إذا أُقت يقع المعلق عند انتهاء الوقت، وإن لم يؤقت لا يقع إلا في آخر جزء من
ص ١٥١