حقوق الأسرة في الإسلام — الصفحة ١٤٣

حقوق الأسرة ١٤٣ الشرط الرابع من شروط الصيغة الذي هو خاص الطلاق أن بصريح تضاف الصيغة إلى المرأة لا إلى الرجل متى كان الطلاق صريحًا. · فلو أضاف الطلاق إلى نفسه لا يقع نحو قوله: أنا منك طالق؛ وذلك لأنه لا يصح أن يعتبر إنشاء؛ إذ الرجل ليس عليه قيد الزواج حتى ينشئ الانطلاق منه؛ لأن الاختصاص والحجر في المرأة لضرورة حفظ النسب ولا ضرورة لذلك في الرجل، وإذا لا بد أن يعتبر قوله هذا إخبارًا أو يكون الرجل صادقا فيه. بخلاف ما إذا أضاف الطلاق إلى المرأة فإنه لا يصح اعتباره إخبارًا لظهور الكذب فلابد أن يعتبر إنشاء وإحداثا للانطلاق. أما الكناية : فيصح إضافتها إلى الرجل؛ لأنها إبانة أي قطع الوصلة وهي ثابتة من الطرفين فإذا زالت من أحدهما زالت من الآخر ضرورة لاستحالة أن يتصل الشيء بما هو منفصل عنه. والإضافة إلى المرأة المبهمة صحيحة. فلو قال لامرأتيه إحداكما طالق صحت الإضافة لأنها تعليق للطلاق بشرط البيان، والتعليق جاز كما يأتي. والجهالة الطارئة كالمقارنة للطلاق. فلو طلق إحدى نسائه ونسيها لا يحل له أن يطأ واحدة منهن. (ب) الشروط المتعلقة بالزوج الأول: أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق. بأن يكون بالغا فلا يقع طلاق الصبي ولو كان عاقلا؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا عند خروج الزواج عن أن يكون مصلحة ولا يعرف ذلك إلا بالتأمل
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.