الحديث السابع عشر
ولبئس ما يأتي به الكذب وما يفضي بصاحبه إليه من اللعن والطرد والفجور الذي يؤدي به إلى النار وبئس القرار وكله حرام وخبيث ولا يحل منه شيء إلا الكذب في الحرب والحرب خدعة، وإصلاح ذات البين وما تتوصل به إلى استيفاء حق مغصوب أو منهوب فلا بأس بالكذب في ذلك. وقد كان من إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال في سارة امرأته أنها أخته، وحين دعاه قومه إلى الاشتراك في عيد الأصنام فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ۸۹] . وجاء في الحديث الشريف: «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمي خيرا»(1). وقالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث ،امرأته والمرأة تحدث زوجها (۲). وقال ميمون بن مهران رحمه الله : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. أرأيت لو أن رجلاً سعی خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك، فقال أرأيت فلاناً ما كنت قائلاً؟ ألست تقول لم أره؟ وما تصدق به، وهذا الكذب واجب.
وقصة نعيم بن مسعود ليلة أسلم رضي الله عنه معروفة في التفريق بين الأحزاب وغزوة الخندق بكذبته السياسية على قريش من جهة، وعلى قريظة من جهة أخرى، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب (۳)، والمؤمن الصدوق يعرف كيف يتخلص في بعض المواقف الحرجة من الكذب بمعاريض القول. قال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، لكنها في الخصومة على نية الحاكم وصاحب الحق، ولا يجوز منها شيء في إبطال حق أو ادعاء ما ليس بحق . قلت : ويجوز الكذب الذي تبطل به حجة المخاصم المعتدي، والذي لا تفيد فيه الأدلة، ولا تنفعه
البراهين .
قال الله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام
وأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا شَاهِيْنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَلُوهُمْ إِن كَانُوا ينطقون ﴾ [الأنبياء : ٦٣،٦٢] .
(1) أخرجه البخاري في الصلح باب ، ومسلم في البر حديث ۱۰۰ ، وأبو داود في الأدب باب ٥٠، والترمذي في البر باب ٢٦ ، وأحمد في المسند ٤٠٣/٦، ٤٠٤.
(٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٥٠.
(۳) أخرجه البخاري في الأدب باب ١١٦.
ص ٦٤