الحديث الثالث عشر
قال أيضاً: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ؛ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تَبْعْضُونَهُمْ وَيَبْغُضُونَكُمْ ، وتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قالوا يا رسول الله : أفلا ننابذهم؟ قال: «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاة (1) .
وترك الظلم مع القدرة عليه من الإمام وعماله وولاة الأمر من أصعب شيء على النفوس، النزاعة إلى الأذى وحب الظلم ،والإيذاء إلا من عصمه الله بالعقل والدين،
فإنه يكون على النقيض من ذلك، ولا يريد بالناس إلا الخير في كل حال. نـخــاف عــلــى حــاكــم عــادل وَنَرْجُو فَكَيْفَ بِمنْ يَظْلَمُ إِذَا جَارَ حُكْمُ أَمْرِى مُلْحِدٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَكَذَا المُسْلِمُ ومن الظلم اتخاذ الأئمة والولاة حجاباً أشراراً لا يمكنون الناس من الدخول على ولاتهم، ولا يرفعون حاجاتهم إليهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وَلاهُ الله شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَاتِهِمْ وَخَلَّتهمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهَ دُونَ حَاجَتِهِ وَخُلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (۲)
وقال : «مَا مِنْ إمَام أَوْ وَالِ َيغْلَقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ وَالخِلَةِ وَالمَسْكَنَةِ إلا غَلَقَ اللَّه أَبْوَابَ السَّماءِ دُونَ خَلْتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ (۳)
واتخاذ الحاجب الذي يدل اتخاذه على التعاظم وقلة العناية بقضاء الناس هو الذي يحرم؛ أما إذا كثر الخصوم وازدحموا على الحاكم، أو دخلوا عليه بغير إذنه، فلا بأس بردهم وإغلاق الباب دونهم، واتخاذ حاجب يمنعهم عن الإخلال بالأدب، والتشويش على الحاكم والخصوم بين يديه .
قال الشوكاني رحمه الله : ومن العدل والتثبت في الحكم ألا يدخل الحاكم جميع من كان ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جمعاً كثيراً، ولا سيما إذا كانوا مثل أهل هذه الديار اليمنية فإنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي صرفوا جميعاً، فيتشوش فهمه، ويتغير ذهنه، فيقل تدبره وتثبته، بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من الخصوم الأول فالأول، ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه، كل خصمين على حدة.
(1) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٦٥، ٦٦ ، والدارمي في الرقاق باب ۷۸، وأحمد في المسند ٦/
.٢٤
(٢) أخرجه أبو داود في الإمارة باب ۱۳ ، وأحمد في المسند ٢٣٩/٥. (۳) أخرجه أبو داود في الإمارة باب ۱۳ ، والترمذي في الأحكام باب ٦، وأحمد في المسند ٢٣١/٤.
ص ٤٤