الحديث السادس والتسعون
صحابه رضي
٣٦٧
الله عنهم، وبيده مُدْيَةٌ قد أُرهفت فكان يشق بها زقاق الخمر وأوعيته، ثم دفعها إلى ابن عمر وقال للذين كانوا معه امْضُوا معه، وأمرهم أن يعاونوه فما تركوا زقًا ولا دَنَّ خمرٍ في أسواق المدينة إلا قطعوه وأتلفوه حسماً لمادة الشر، وسدا
لذريعة الفساد.
وكانت الخمر تتخذ من التمر والزبيب والذرة والشعير والعسل وغير ذلك، فظن الناس أن المحرّم منها ليس إلا ما اتخذ من التمر والزبيب فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة ذلك كله، وأن كل مسكر حرام.
وقال رجل من أهل اليمن يا رسول الله شراب نشربه بأرضنا يقال له المزر يتخذ من الذرة، فقال: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ عِنْدَ الله عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةِ الخَبَالِ»، قال يا رسول الله : وما طينة الخبالِ ؟ قال : عَرْقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»
،
،
،
ومن هذا نعلم أن النبيذ والبيرة والبوزة ،والحشيشة وكل ما أسكر أو خدر أو فتر فهو حرام وهو والخُمر شيء واحد وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، والشراب المعروف عندنا بالطارىء، وهو لبن النارجيل والبهش حرام لإسكاره وفعله بعقول شاربيه ما تفعل بها الخمر ولا فرق بين قليله وكثيره إلا أن يكون ذلك عند تحلبه من الشجرة، وقبل أن يكون مسكراً، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر : شارِبَها وبائعها وَشَارِيها وعاصرها ومُعتصِرَها وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها ومسقاها، وقال: إن الله أخبره بذلك ؛ ومنه نعلم أنه لا يجوز حمل الخمر إلى من يشربها، ولو كان الحامل أجيراً أو خدّاماً إلا أن يكون شاربها ممن يعتقد حلها، فلا بأس بحملها إليه والله أعلم .
ولا ينبغي لمن يجد عملاً غير الخدمة في بيوت اليهود والنصارى أن يكون عندهم وتابعاً لهم يصب الخمر ويشقص الخنازير ؛ ومن طلب الحلال كفاه الله، ومن أراد الرزق الطيب أغناه الله والمؤمن المعتز بإيمانه الراضي بما قدر الله له لا يتحمل هذا الضيم ولا يقبل ذلة الخدمة في بيوت الكفرة وتحكمهم في إرادته وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ۸] .
والخمر نجسة كنجاسة البول يغسل منها البدن والثوب والإناء، لقول أبي ثعلبة
(1) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ۷۲ وأبو داود في الأشربة باب ٥ ، والترمذي في الأشربة باب
.1
ص ٣٦٧