إصلاح المجتمع - البيحاني غير ملون — الصفحة ١٦٦

6 الحديث الثاني والأربعون الأعلى للأدنى، واليد العليا خير من اليد السفلى فهي حرام على محمد وعلى آل محمد لأنها أوساخ الناس، ولأن الله قد جعل لهم في الفيء والغنيمة بدلاً منها، ولا يحل لهم أكلها وإن منعوا حقهم في غيرها زكاة كانت أو تطوعاً. وقال بعض المتأخرين بجواز ذلك لهم، ولا دليل للقائل على صحة ما ذهب إليه، وكان حقاً على الآل الطاهر أن يترفعوا عن الصدقات وتناول فضلات الأموال، فهم الأجواد إذا بخل الناس، وهم المعطون إذا أخذ غيرهم، ومن وهب شيئاً لآخر وقبضه إياه، أو أذن له في قبضه صار ملكاً له، ولا يجوز الرجوع فيه إلا لوالد بقي موهوبه في ملك ولده. وقد حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فوجدها تباع بأقل من ثمنها وأراد شراءها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «لا وَلَوْ بِدِرْهَم فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ وليس للمؤمنين مثل السوء، ولا شيء أقبح من التشبه بالكلب الذي يعود فيما تقيأه، والعائد في هبته وصدقته وما أهداه مثله كمثل الكلب كما في الحديث . ولهذا الباب عند العلماء مسائل كثيرة ولهم فيه أبحاث مهمة. ومنها: اشتراط صحة التصرف من الواهب وصحة تملك الموهوب له، وأن تكون الهبة مما يصح به الانتفاع سواء جاز بيعه أو لم يجز كجلود الأضاحي والدهن النجس أو المتنجس، لا طنبور ومزمار وسلاح لقاطع طريق، وما يقع في أعياد الكفار من الهبات والهدايا كما هو محرم في ديننا كالخمر والخنزير يبعثه إليهم بعض المسلمين تحبباً إليهم، وابتغاء الحظوة عندهم، أو خوفاً من شرهم، فذلك ما لا تصح هبته، ولا يحل به الانتفاع. ومن غصب ماله أو ضاع منه، أو سقط في البحر، جازت له هبته لقادر على إخراجه أو استرجاعه، ولا بد من صيغة الإيجاب والقبول ولا تشترط الفورية بينهما . ولو وهب شيئاً لولده الصغير قبل له وتولى الطرفين، ولا تكون الهبة إلا منجزة مؤبدة. وقوله إذا جاء رمضان وهبت لك كذا، فإنما هو وعد وليس من الهبة، وكذلك لو قال وهبت لك الدار والكتاب الفلاني لمدة سنة فباطل، وإباحة المنافع مطلقة ومؤقتة ويلحق بالهبة الوقف وسائر التبرعات. وأفضل الصدقات ما عارية تصح كانت صدقته جارية، ومنافعه باقية. وفي الحديث : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ. صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو لَهُ ) والجهات الموهوب لها أو الموقوف عليها تختلف باختلاف الأحوال (1) أخرجه مسلم في الوصية حديث ١٤ ، وأبو داود في الوصايا باب ١٤، والترمذي في الأحكام باب ٣٦، والنسائي في الوصايا باب ، وأحمد في المسند ٣١٦/٢، ٣٥٠، ٣٧٢.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.