i
١٣٦
الحديث الخامس والثلاثون
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَنْ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
[الحجرات : ١١].
و تقدم في رد السلام أنه من حق المسلم على المسلم وفي الحديث الآتي مزيد كلام على ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات التي قصّر فيها الخاصة والعامة وتهاون بها العلماء والملوك والقادرون على القيام بها. وقد جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه من الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة لا تحصى. وَلَتَأْمُرُنَ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ المُنْكَرُ أَوْ لَيْسَلْطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (۱) .
وقالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال : نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ » (٢) . والمنكرات الظاهرة في آخر الزمان أكثر وأكثر مما كانت في العصور الماضية لاختلاط المسلمين بالكفار، والمتقين بالفجار والقابض اليوم عَلَى دينه كالقابض عَلَى الجمر في مجتمع مليء بالباطل وأنصاره. وفي بيئة تستحسن الخبائث، وتكره الطيبات، ويرون من خالفهم في ذلك عدواً، ويمقتونه أشد المقت، ويحاربونه بكل وسيلة، ولكنه كان من وَإِن كَادُوا يَسْتَفِرونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ
مع
الله كان معه
أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَنِنَا تَحوِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧٧،٧٦] .
((VV)
الحديث الخامس والثلاثون
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل عن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خيرٌ ؟ قال : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِىءُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف (۳). رواه البخاري ومسلم.
تقدم الكلام في رد السلام وهو من حق المسلم على أخيه، والابتداء به سنة
(1) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ۱۷ ، وأحمد في المسند ٣٩١/٥. (۲) أخرجه البخاري في الفتن باب ،٤ ، ۲۸ ، ومسلم في الفتن حديث ۱ ، ۲ ، والترمذي في الفتن باب ۲۱، ۲۳، وابن ماجه في الفتن باب ،۹ ومالك في الكلام حديث ۲۲ ، وأحمد في المسند ٦/
٤٢٨، ٠٤٢٩
،
(3) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٦ ، ۲۰ ، والاستئذان باب ۹ ومسلم في الإيمان حديث ٦٣ ، وأبو داود في الأدب باب ۱۳۱ ، والنسائي في الإيمان باب ،۱۲ وابن ماجه في الأطعمة باب ۱ ، وأحمد في المسند ١٦٩/٢.
ص ١٣٦