بين الزوجين 261
فإذا لم يتفقا أو لم يستجب الزوج تعسّفًا، رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي ليحكم بتطليقها من زوجها طلاقا بائنا. تحدثت هذه المادة عن مسألة الخلع، وقد عرفه الفقهاء بألفاظ مختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقًا أو فسخًا .(۱)
فالخلع تصرف شرعي من الزوج بصيغة الخلع أو الطلاق تترتب عليه الفرقة بينهما نظير المال الذي التزمت الزوجة بدفعه إلى الزوج، وهو المعروف ببدل الخلع أو بعوض الخلع. مشروعية الخلع
وأجمع العلماء على مشروعيته، والدليل عليه : قول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ به (البقرة: (۲۲۹)، هذا القدر من الآية الكريمة يتعلق بإباحة الخلع بالشروط المذكورة في الآية الكريمة، وبذلك قال المفسرون. وعَنْ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما- أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينَ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلام، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلْ الْخَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْليقة حديث صحيح رواه البخاري والنسائي واللفظ لهما، ورواه ابن ماجة)، وفي رواية: قال سهل بن أبي حَثْمَة : «فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعِ كَانَ فِي الإِسْلام» حديث صحيح، رواه أحمد)، وعَنْ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنَ قَيْسَ اخْتَلَعَتْ
ވ .
مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَها حَيْضَةً. (حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي). وذكرت المادة أن سبب هذا الخلع هو: إذا أبغضت المرأة زوجها وأصابها النفور منه دون سبب من جانبه يتوافر به موجب الطلاق للضرر، ولم تُطِقْ صبرًا على الإقامة
معه) .
ويمكن أن يتم هذا الخلع بالاتفاق بين الطرفين، وإلا رفع الأمر إلى القاضي؛ ليحكم بتطليقها من زوجها طلاقا بائنا؛ لأن المفهوم أن الزوج ممتنع عن إيقاع الطلاق، ويقوم القاضي بإصدار حكم التطليق، ويدل عليه حديث ابن عباس السابق؛ لأن الرسول
أمر ثابتا بقبول الحديقة وتطليقها.
(۱) الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج ۱ ج ١٩ ، ص ٢٣٤ .
ص ٢٦١