دليل المرأة المسلمة - الغامدي — الصفحة ٣٣

دليل المرأة المسلمة تقديم ٣- لا خلاف بين أهل العلم أن نفقة البنت واجبة على من عليه إعالتها ، وإذا عدم كان على السلطان نفقتها فهو ولي من لا ولي له . فهي مكفولة بكل حال في ظل الإسلام حتى إن الزوج لو أعسر بالنفقة وطالبته بها كان من حقها ذلك ، ولو طالبت بالفراق بسبب ذلك سمعه القاضي وله أن يحكم به حين عجزه عنها . وسيأتي مزيد تفصيل لذلك . إن شاء الله . - إذا بلغت سن الزواج لها كامل الحرية في اختيار زوجها وفق الضوابط الشرعية، وليس لأحد أن يسلبها تلك الحرية التي منحها الله تعالى ، فقد جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ما صنع أبوها من تزويجها بمن لا ترضاه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر إليها ورد نكاحها. (۱) ه إذا تزوجت كان لها من الحقوق على زوجها مثل الذي له عليها ، قال - الله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) . (۲) لأهلي ) (۳) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « استوصوا بالنساء خيرا » . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم • (( (٤) ٦- قرر الإسلام حق تملك المرأة للمال وأعطاها الحرية الكاملة فيما تملكه ، فلها حق الميراث بعد أن كانت تورث كالمتاع ، وأباح لها العمل بالطرق المشروعة (۱) رواه البخاري في النكاح - باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة حديث ٥۱۳۸ من الفتح ( ٩ / ١٩٤ .( (۲) سورة البقرة - الآية ( ٢٢٨ ) . (۳) رواه البخاري في النكاح - باب الوصاة بالنساء حديث ٥١٨٦ . (٤) صحيح ابن ماجه ١٦۰۸ في النكاح - باب حسن معاشرة النساء . -۳۱ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.