حين سمعوها فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها ، وإن كان قد خالف فيها قوم فإنها عندنا شذوذ ، ولا يُعتد بهم في الإجماع قال : وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو مثله بخير مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول ، دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إِلَّا من حيثُ ثبت عندهم صحته واستقامته فأوجب لنا العلم بصحته ، وهذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه » ... اهـ
وممن نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته " وأن الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، تفيد العلم ، واليقين في كثير من الأحيان ، واختاره الحافظ ابن كثير في « مختصره ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأولين والآخرين . أما السلف ، فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحق من الشافعية ، وابن خوايز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة ، ومثل أبي إسحق
(۱) مختصر الصواعق (٣٦٣/٢-٣٦٤) (۲) واختاره ابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، والسيوطي ، فقال في « ألفيته » والنَّوَوِي رَبَّحَ فِي التقريب ظَنَّاً به والقطع ذو تصويب
ــ
۹۷
ص ٩٧