طليعة سمط اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي — الصفحة ٨٩

والتحريم ، والإباحة ، والفروض ويُجعل ذلك دينايُدان به في الأرض إلى آخر الدهر . فهذا الصديق رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستقرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط ، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم ، ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد وأثبت عمر بن الخطاب بخبر ابن مالك دية الجنين وجعلها فرضاً لازماً للأمة ، وأثبت ميراث المرأة من زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده ، وصار ذلك شرعاً عاماً مستمراً إلى يوم القيامة وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخير عبد الرحمن بن عوف وحده . واثبت عثمان ابن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفي عنها زوجها بخبر فريعة بنت مالك وحدها . وهذا أكثر من أن يُذكر ، بل هو إجماع معلوم منهم ، ولا يقال على هذا : إنما يدلُّ على العمل بخبر الواحد في الظنيات ، ونحن لا تنكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه ، جاز أن يكون كذباً أو غلطاً في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل والعمل به . وهذا قدح في الدين والأمة . ولو ٢٠ - أخرج الشيخان وغيرُهُما عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إنَّ نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل . فقال ابن عباس : كذب عدو الله ! أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث بتمامه . ... معلقاً قال الشافعي في الرسالة ) ( ص ٤٤٢-٤٤٣ ) : فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم حتى يُكذِّب امرءاً من المسلمين إذ حدثه أبي بنُ - ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.