طليعة سمط اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي — الصفحة ٨٥

ووجه الاستدلال أنه أمر أن يُردَّ ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله والرد إلى الله هو الردُّ إلى كتابه ، والردُّ إلى رسوله هو الرد إليه في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته ، فلولا أن المردود إليه يفيد العلم ، ويفصل النزاع لم يكن في الردّ إليه فائدة ، إذ كيف يردُّ حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة ، ولا يُدرى أحق هو أم باطل ؟! وهذا برهان قاطع بحمد الله تعالى . ۱۳ – قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا فاعلم أنما يريدُ الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون . ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . (٤٩/٥-٥٠) . ووجه الاستدلال أن كل ما حكم كل ما حكم به رسول الله عليه وعلى آله وسلم فهو مما أنزل الله ، وهو ذكر من الله أنزله على ﴿ وسهو صلی ناقله الله رسوله . وقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه ، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ، ولم يقم دليل على غلطه لسقط ضمان الله وكفالته لحفظه ، وهذا من أعظم الباطل . ونحن لا ندعي عصمة الرواة ، بل نقول : إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها ، فلابد أن يقوم دليل على ذلك ، ولابد أن يكون في الأمة من يعرفُ كذبه وغلطه ليتم حفظه الحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية ، بخلاف من زعم أن كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا أحاداً كذباً على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده : إن نظنُّ إِلَّا ظناً وما نحن بمستيقنين 6 ١٤ - ما أخرجه أبو داود ( ٣٦٦٠ ) ، والترمذي ( ٢٦٥٦ ) ، . ov -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.