بخصوص السبب ، وهذا يقتضي أن تكون الآية حجةً في الجواز ، ولكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع ، فتكون مخصصة لعموم الآية » اهـ
و مما يؤخذ على الأستاذ أيضاً قوله ( ص ٥٤ ) :
ثمَّ شاع حديث آخر يأبى على النساء حضور الجماعات كلها
·
وراوى هذا الحديث ( يُطوّح » وراء ظهره بالسنن العملية المتواترة عن صاحب الرسالة ولنقرأ هذا الحديث الغريب كما ذكره ابن خزيمة
....
وغيره : عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي ثم ساق الحديث ) .
...
. قُلْتُ : فقول الأستاذ ( يُطَوِّح » اتهام لراوي الحديث بالكذب أو الوهم أو بالمجازفة ، ولست أدري الراوي الذي عناه الأستاذ ، وإن كان أنه يعني ابن خزيمة أو غيره ممن لم يذكره لأنى أستبعد أن أم حميد ) فهل ابن خزيمة فعلاً ) طوّح » بالسنة العملية ، أم أن هذا من مجازفات الأستاذ
المتبادر
، وتسرعه في رد ما لم يُحط بعلمه ؟!
یعنی
فإن كان يعني ابن خزيمة ، فجوابه أن ابن خزيمة رحمه الله روى في صحيحه ) (۸۹/۳-۹۹) الأحاديث الخاصة بصلاة النساء في الجماعة ، فذكر في أول الباب حديث ابن عمر مرفوعاً : ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » ، وفي نفس المعنى حديث أبي هريرة ، وزينب امرأة عبد الله بن مسعود . فهذا يدلك على أن ابن خزيمة لم ( يُطوّح » بالأحاديث التي تجيز للمرأة أن تحضر الجماعة بل بدأ بها ، ثمَّ ذكر الأحاديث التي تحض المرأة على اختيار بيتها ، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهنَّ ) فهل يوجد حديث ( يأبى ( على النساء حضور الجماعات ؟! وهذا يدلك على أن الأستاذ حديث أم حميد خطاً ، فإن حديث أم حميد
فهم
۳۳
ص ٣٣