إجمال الأخطاء وخلاصة موقف الإسلام
۳۳۳
وإذنها صمتها»(۱)، وقال ابن القيم في تقرير ذلك فأبدع : إن البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون إذنها، فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها بدون رضاها ؟! ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره (۲) .
فإذا أهدر وليها هذا الحق وزوجها وهي كارهة فهي بالخيار - ثيباً كانت أو بكراً ـ إن شاءت أمضت فعل ،وليها، وإن شاءت ردته، وقد روي أن «خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباً، فأتت رسول الله فرد زواجها (۳). بل إن لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها، قال في الأحكام الشرعية :
دو
يشترط لنفاذ النكاح - أي عقد الزواج - أن يكون كل من الزوجين حراً بالغاً عاقلاً إذا باشرا العقد بأنفسهما، أو بوكيلهما، أو باشره أحدهما مع وكيل الآخر (٤) ، وقال الفقيه العلامة الشيخ محمود شلتوت في تقرير حق المرأة في مباشرة عقد زواجها بنفسها: ونحن إذا رجعنا إلى القرآن في هذه المسألة وجدناه يضيف هذا التصرف إلى المرأة نفسها، انظر قوله تعالى في سورة الأحزاب : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنَّبي إن أراد النَّبيُّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (الأحزاب : ٥٠ ) ، ويقول في سورة البقرة : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره آية ۲۳۰ ، ويقول : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف آية ٢٣٤ وهذه الآيات ظاهرة في أن زواج المرأة ورجوعها إلى زوجها مضاف إليها صادر عنها، من غير أن يتوقف على مباشرة وليها لهذه التصرفات ... وليس من المعقول ولا المعهود شرعاً أن يستعير رضا إنسان في صحة تصرف، ثم يحكم ببطلانه إذا ما باشره ولا شك أن صحة التصرفات لا تستدعي أكثر من العقل والبلوغ، وما دامت البكر كالثيب عاقلة بالغة فإنا لا نكاد نفهم أنها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلاً .. ولا شك أيضاً في أن مقاصد عقد الزواج يرجع معظمها إلى المرأة، ومن الأصول المقررة أن مثل هذا العقد يتولاه من يختص بمقاصده الأصلية»(٥). وهو تقرير يغنينا بروعته ووضوحه عن أي تعليق على ما بلغ الإسلام بأهلية المرأة من سمو
بنفسه.
و اعتبار ،
(۱) رواه الجماعة إلا البخاري. (۳) رواه الشيخان
(٥) رسالة القرآن والمرأة ص ۱۲، ۱۳.
(۲) زاد المعادج ٤ ص ٢ بتصرف. (٤) الأحكام الشرعية للشيح أحمد إبراهيم .
ص
ص ٣٣١