الزواج السعيد في ظل المودة والرحمة
١٤٩
المخالعة بالتراضي، فيتفق الزوجان على أن يعطي الزوج زوجته قسما من مهرها
أو كل المهر (مقدمه ومؤخره ويخلعها من عصمته وعقد نكاحه، وقد يتفقان في المخالعة على نفقة الحضانة وسواها حسبما يتم التشاور فيه والاتفاق عليه قبل إبرام
مجلس المخالعة ومتى عرض الزوج ما اتفقا عليه على زوجته وقبلت في المجلس فقد بانت منه بـ ( طلقة بائنة) وترتب عليها آثارها، وهي: العدة في بيت الزوجية كما قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءِ ﴾ البقرة: ۲۲۸. أي تنتظر حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات أو أن تضع حملها إن كانت حاملاً. وبعد ذلك تخرج من بيت الزوجية إلى حيث شاءت. وينفذ كل منهما ما اتفقا عليه في المخالعة.
المخالعة بالتقاضي: وقد تتم المخالعة عند القاضي الشرعي بعد أن ترفع الدعوى أمامه ويعين القاضي حَكَمَيْنِ أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة من الأقارب أو الأباعد حسب الحال، ويحكم القاضي بما اتفق عليه الحكمان بعد سماع أقوال الزوجين، ومن له صلة بالموضوع، والخُلّع طلاق بائن كما ذكرنا يحسب على
الزوجة طلقة واحدة.
وفي حالتي المخالعة بالتراضي أو التقاضي إذا أرادا العودة إلى الحياة الزوجية، فإن لهما ذلك ويحتاج الأمر إلى عقد جديد يسمى فيه المهر ويؤخذ فيه رضا الزوجة.
وقد يكون الخلع بطلب من الزوجة إن رأت أنها لا تستطيع أن تقوم بواجباتها الزوجية قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ! افْتَدَتْ تلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ البقرة : ۲۲۹ .
وواضح من البيان القرآني أن للزوجة أن تخالع زوجها على المال (المهر) الذي قدمه الزوج لها كله أو بعضاً منه، فإن قبل كما آنفاً فقد وقعت طلقة واحدة بائنة أيضاً، مر وعليها العدة وتنفيذ ما اتفقا عليه من حضانة الأولاد إن وجدوا لها أَوْ لَهُ، ويحق لها أيضاً العود إليه إن قَبِلَ بعقد ومهر جديد، وقد وقع أول خُلع في الإسلام عندما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ ثابت بن قيس، ما أعتب عليه
في خُلُقٍ ولا دين لكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه الحديقة ؟ قالت نعم.
ص ١٤٩