المنهاج الكامل في بناء المسلم المعاصر — الصفحة ٢٦١

- الفصل السابع: منهاج الإسلام فى البناء العسكرى للأمة المسلمة. إلى أهلها، لأن القاتل يستحقها غير مخموسة وحدد الإسلام نصيب كل من الرجل والفارس، ومن مات بعد انقضاء الحرب فنصيبه لورثته . وشدد العقوبة على من يغل من الغنيمة، وهو الذى يكتم ما غنم، فقد أمر الإسلام بحرق رحله كله وذلك من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام بحسب المصلحة . وأفصح الإسلام من باب التبيان لتوجيه الإمام إلى ما يجب أن يكون عليه حكم الأرض المغنومة أى التى غنمها المسلمون، وفصل الفقهاء القول فيها على ثلاثة أضرب : أحدها ما فتح عنوة أى قهراً فأجلى عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها على الغانمين كالمنقول، ووقفها على المسلمين أى على جميعهم، ولكل سنده ودليله من فعل النبى الله و بشرط أن يضرب عليها خراجًا مستمراً يؤخذ ممن هي في يده، يكون أجرة لها ممن تقر له من مسلم أو ذمى، كالأجرة ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها، ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنها بمنزلة أجرتها. والثاني ما جلا عنها أهلها ،خوفًا، فتصير وقفا بنفس الظهور عليها، لأنها ليست غنيمة فتقسم، فيكون حكمها حكم الفيء، أي: للمسلمين كلهم. والثالث : ما صالحهم المسلمون على أنها لهم، وللمسلمين الخراج عليها. وهى ضربان أحدهما: أن نصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا أيضاً . والثاني: أن نصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها، فتعد ملكا لهم خراجها كالجزية، إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليها إلى غير من التفصيل الذى تعرض له الفقهاء ودعموا ما ذهبوا إليه بأقوال وأفعال النبي ذلك والصحابة رضوان الله عليهم . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.