الأفرنج الذين قصرت مدنينهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء، يفخرون علينا بل يرموننا بالجهل في معاملة النساء ، ويزعم الجاهلون منهم أن ما نحن
عليه هو أثر ديننا (۱) »
•
أهليتها الاجتماعية
إذا بلغت الأنثى وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف، زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها ، سواء أكان أبا أم غيره ، فيكون لها التصرف الكامل في شؤونها المالية والشخصية ، واختيار المكان الذي تقيم فيه ، وليس لأحد من أوليائها ، أو أقربائها أن يجبرها على الإقامة عنده ما دامت ذات عقل وعفة ، قال الشيخ أحمد إبراهيم : « والأنثى إذا
بلغت مبلغ النساء فإن كانت بكرا شابة أو ثيبا غير مأمون عليها
،
فلأبيها أو من يقوم مقامه من الأولياء والمحارم المأمومين عليها أن يحفظها عنده جبرا عنها ، وإن كانت بكرا ودخلت في السن ، واجتمع لها رأى وعفة ، أو ثيبا مأمونة على نفسها ، فليس لأحد من أوليائها أن يجبرها على
•
الاقامة عندة (۲) ) فإذا تزوجت البكر أو الثيب سقط حقها في اختيار مكان الاقامة ،
تفسير المنار ج ٢ ص ٣٧٥ ، ٣٧٦
- أحمد ابراهيم بك الأحكام الشرعية للاحوال الشخصية )
ص ١٥٨ الطبعة الثالثة
٢٩٣
ص ٢٩٣