الفصل الخامس / أحكام النفقات الحضانة النشوز وسوء العشرة - الديات الكفارات التبني ٢٦١
هل يشترط الدين لوجوب النفقة ؟
س: هل يشترط لوجوب النفقة اتفاق الدين؟ المذهب: الاشتراط مطلقًا والرواية الثانية: عدم الاشتراط مطلقا، والثالث هو ج الصحيح أن الأصول والفروع تجب نفقتهم وإن تباينت أديانهم، وهو الصحيح إن شاء
الله تعالى.
الفتاوى السعدية
ص
النفقة على الزوجة والأقارب
٥٤٨
س: من هم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعًا، وما هي السن المحددة لذلك؟ وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعًا أشخاصا
غيرهم؟ ج: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذلك كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملا حتى تضع. والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب النفقة عليه لوالديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا وكل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، بشروط ثلاثة أحدها: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه.
.[۲۳۳
الثالث: أن يكون المنفق وارثا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة:
وهذه الشروط تبين لكم عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير، وقد
تكون للصغير، وبالله التوفيق.
صادر عن دار الإفتاء ١/٨٦ في
۱۳۸۷/۱/۷هـ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٩٥/١١
ص ٢٦١