تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية - العطار — الصفحة ٣٣١

من سوء استغلال ، ولقد ظل الإسلام وظل علماؤه يحاربون الربا ، مهما توهم الناس المصلحة فيه ، حتى استبان طريق الحق وبدأ فريق من الاقتصاديين يؤمنون (۱) ولا ينكر أحد أن في تعدد الزوجات مصالح خاصة وعامة ، لقد كانت نسبته في مصر ٤ سنة ١٩٦٠ م وكان يستوعب ١٤٣ ألف أنثى تزوجت كل منهن رجلا متزوجا بأخرى غيرها، فأين كان سيذهب هؤلاء لو أغلقنا باب تعدد الزوجات أو قيدناه .... ثم أليس من مصلحة المجتمع أن تزيد نسبة التعدد حتى يستوعب هذا النظام عدداً أكبر من النساء غير المتزوجات !؟... ، إن تعدد الزوجات مباح وتعتريه الأحكام الشرعية الأخرى ، فقد يكون حراماً إذا خاف الإنسان ظلم زوجاته فيه ، وقد يكون واجباً إذا تعين لإعفاف الزوج مثلا (٢) ، وقد يكون مندوباً أو مكروهاً ، ولكن كل هذه الأحكام عارضة تتعلق بحالة تقبل التغيير والتبديل ، ومن ثم لا يستطيع الحاكم أو القاضي أو أي إنسان أن يضع حكما ثابتا في هذه الحالات فيمنع الشخص من التعدد إن كان حراما ويجبره عليه إن كان واجباً ، فقد يخاف الإنسان الظلم ولا يظلم حقاً (۱) انظر بحثاً في الربا فى الشريعة الإسلامية والقانون المدنى المقارن في كتابنا الأجل في الالتزام ص ١٩٧ إلى ٢٤١ (۲) زكريا البرى فى الواء الإسلام عدد صفر ۱۳۸۷ ه ص ۳۷۰ • ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.