تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية - العطار — الصفحة ٢٦١

التفصيل السالف ذكره (۱) ويعتبر شرط أن يقسم لها أكثر من غيرها شرطا باطلا كذلك إذا اشترطت الزوجة أن يقسم لها زوجها أكثر من غيرها، وأنه إن أخل بهذا الشرط كان عليه أن يعوضها ماليا كان هذا الشرط باطلا والنكاح صحيح ، لأن هذا الشرط يهدف إلى أن يخالف الزوج ما أوجبه الله عليه من العدل بين زوجاته وحرمان باقى الزوجات مما أوجبه الله لهن من حقوق فكان شرطاً باطلا ، لأنه يحل حراما ويحرم حلالا ، والتعويض هنا لا سبب له إلا هذا العمل غير المشروع، والقضاء به فيه أكل أموال الناس بالباطل ، لأن التزام أحكام الشرع ، أمره يثاب عليه في الأصل، فكان من غير المعقول أن يعاقب الإنسان عليه بدفع تعويض ! . Yo تعدد الزوجات ليس هيد شرعية ، بل مسئولية اجتماعية ودينية : وبعد ، فقد رأينا أن القرآن الكريم لم يكن يهدف إلى إباحة تعدد الزوجات فى الأصل ، بل كان هذا التعدد مباحا قبل نزوله وأثناء نزوله ، إنما كان القرآن يهدف إلى تقييد تعدد الزوجات بما ذكرناه (۱) انظر البند السابق . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.